ومن مقدماته معرفة المدعي والمدعى عليه . والظاهر أن المدعي - عند العرف - هو الذي يطالب بحق لو تركه لم يحصل عليه ، وكلامه مخالف عادة للأصل والظاهر . 2 - ويكون موقف المدعى عليه - عادة - أحد ثلاثة : إما الإقرار ، أو الإنكار ، أو السكوت . الإقرار 3 - وإذا أقر المدعى عليه بفحوى الدعوى وكان إقراره صحيحاً ومقبولًا شرعاً من حيث توافر شرائط الإقرار فيه ، أصدر القاضي حكمه وألزمه بتنفيذ ما يجب عليه تجاه المدعي ، وبذلك ينتهي النزاع ( وسيأتي الكلام عن بعض أحكام الإقرار ) . الإنكار 4 - وإذا أنكر المدعى عليه مضمون الدعوى ، فعلى المدعي إثبات دعواه بالبينة الشرعية ( وهي في الغالب عبارة عن شهادة شاهدين عادلين ، وقد تكون البينة بشاهدين ويمين ، أو بشاهد واحد ويمين ) . فإذا أقام البينة وقبلها القاضي ثبتت دعواه ، وأصدر القاضي حكمه استناداً إلى البينة . 5 - أما إذا لم تكن للمدعي بينة ، فإن المحكمة تطالب المنكِر بأن يحلف على إنكاره ، والأحوط أن يكون الإحلاف بطلب من المدعي وإذن القاضي ، فإذا حلف المنكِر سقطت الدعوى ، ولا تُسمع البيِّنة من المدعي إذا أراد أن يقيمها بعد حلف المنكِر في هذه المرافعة . ولكن بإمكانه المطالبة بنقض الحكم وتجديد النظر في القضية أمام قاضٍ آخر ، وقد مر الكلام عن أحكام النقض . 6 - وللمنكِر أن يمتنع عن الحلف ويرد اليمين على المدعي ، أي يطالب المدعي أن يحلف هو على دعواه ، فإذا حلف المدعي ثبتت الدعوى ، وإذا رفض الحلف هو الآخر سقطت الدعوى . 7 - أما إذا نكل المنكِر ( أي امتنع عن الحلف ) ولم يرد اليمين على المدعي ، قال بعض الفقهاء : يرد القاضي اليمين على المدعي ، فإن حلف ثبتت دعواه ، وإلا سقطت . وهذا الرأي هو الأقرب إلى القسط . السكوت 8 - وفي حالة سكوت المدعى عليه : ألف : فقد يكون سكوته ناجماً عن عذر معين ( كتحدثه بلغة أخرى ، أو خوفه من المدعي ، أو من طرف آخر ، أو عدم معرفته بالقوانين القضائية فيخشى ترتب آثار سلبية